طريقنا إلى النمو والازدهار 

في هذا العصر الذي يطلق عليه عصر القرية العالمية، تعتبر التجارة الدولية أمراً في غاية الحيوية للنمو والازدهار في كل مكان من العالم ولكن، من الناحية الأخرى، فإن العولمة والاعتماد المتبادل بين الدول يفرضان تحديات مهمة على اقتصادات العالم، لا سيما في مجال تبني سياسات السوق المفتوح، وتحديث البنية التحتية، ومواءمة القوانين والإجراءات، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

المملكة الأردنية الهاشمية التي واجهت مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية الخاصة بها قبل التغييرات الجوهرية التي أعادت تشكيل الأنظمة والمؤسسات في البلدان المجاورة كنتيجة حتمية للربيع العربي ما جعل إدخال الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة ضرورة ملحة.

وحيث أن الأردن يقع على مفترق طرق التجارة الرئيسة في منطقة المشرق، فإن أمامه فرصة كبيرة لزيادة مستوى التبادل التجاري بينه وبين بلدان العالم، ولكي يواجه القضايا المعقدة التي لا تحصى، في سبيل تحقيق هذا الهدف - ومنها على سبيل المثال لا الحصر- عدم توافق القوانين والأنظمة عبر كافة حدوده، وتبنّي المزيج المناسب واللازم للتحرر الاقتصادي، فقد واصل الأردن نهجه السابق في تطبيق برنامج غاية في الأهمية، لتحديث نظام النقل، وتعزيز قدرته التنافسية التجارية.

اللجان مع القطاعين العام والخاص في جميع انماط النقل :

لجنة الشراكة مع القطاع الخاص (النقل البري)

لجنة الشراكة مع القطاع الخاص (النقل البحري)

لجنة الشراكة مع القطاع الخاص (النقل الجوي)