تم إنشاء الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة في منتصف عام 2011 والتي بدورها قامت بوضع خطة عمل حالية ومستقبلية تهدف إلى تحقيق قناعة وزارة النقل بالدور الهام لعملية تسهيل النقل والتجارة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لمتابعة القضايا المختلفة والمتعلقة بتسهيل النقل والتجارة بهدف التصدي للقيود على التجارة وتطوير قطاع النقل لتسهيل عملية انسياب البضائع والمسافرين لإزالة جميع المعوقات بكافة إشكالها.

يتابع مكتب الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة أعمال لجنتي تسهيل النقل والتجارة وهما :

برنامج تسهيل النقل والتجارة

تحسين القدرة التنافسية للمنتجين والتجار المحليين لكي يتمكنوا من المنافسة في السوقين المحلي والدولي حيث يتطلب وجود بيئة يتمكن فيها المنتجون والتجار والمستهلكون من التفاعل والتواصل بشكل فعال كشركاء. وتعتبر عوامل مثل الشبكات اللوجستية المكثفة، والإجراءات والبروتوكولات التجارية الواضحة، والدعم المقدم من الصناعات الخدمية العامة، عوامل ضرورية ومطلوبة للغاية لكي تزدهر العمليات التجارية، ويتحسن أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة في خضم ذلك.

تسهيل النقل والتجارة برنامج تبنته الحكومة الأردنية لضم جهود جميع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل معالجة المشاكل والعوائق التي تواجه قطاعي النقل والتجارة . ويهدف البرنامج إلى تحسين القدرة التنافسية للمصدرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل النمو الاقتصادي.

الهدف الشمولي لتسهيل النقل والتجارة هو مساعدة الأردن على التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي وذلك من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالتجارة، وتطوير قطاع نقل متعدد الوسائط من شأنه أن يزيد كفاءة القطاع إلى أقصى حد، ويكون في الوقت ذاته مستداماً على الصعيد البيئي.

إن التطبيق الكامل لبرنامج تسهيل النقل والتجارة سوف يساهم بحركة أكثر فعالية بين الحدود، ويوسع التجارة من خلال التعاون الإقليمي، وذلك بتوضيح القوانين والأنظمة والإجراءات والبروتوكولات التجارية، والتي بمجملها تشكل مكونات السياسة التجارية للشركاء التجاريين المحتملين، والتي بدمجها مع المستندات والدوائر المختلفة تشكل نافذة إجرائية للتخليص في مكان واحد فقط. وعلاوة على ذلك، فإن تسهيل النقل والتجارة يعني مواءمةً أكبر للاتفاقيات التجارية وتدفق المعلومات والتوثيق المتعلق بقطاعي النقل والتجارة ، فضلاً عن زيادة تحسين البنية التحتية للقطاعين، وبناء القدرات فيهما، وتعزيز التعاون والتبادل المثمر بين كافة أصحاب العلاقة في هذا الخصوص.

تمويل الاتحاد الأوروبي 

باعتبار برنامج تسهيل النقل والتجارة أحد وسائل دعم سياسة الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالنمو والتطور الاقتصادي، فقد قدّم الاتحاد الأوربي لهذا الغرض منحة مقدارها 33 مليون يورو، القسم الأكبر منها (27 مليون يورو) تم تحويله لدعم ميزانية الدولة، وجرى تخصيص المبلغ المتبقي لتقديم المساعدة الفنية لوزارة النقل بهدف معالجة المشاكل وتلبية حاجات إعادة هيكلة الوزارة وتعزيز قدراتها. ومن أجل تحديث قطاع النقل، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع ولتعزيز بناء قدراته، فقد تم تأسيس سكرتارية تنفيذية تدعم لجنتين تم تشكيلهما لتطبيق برنامج تسهيل النقل والتجارة .