الرؤية، الرسالة والقيم

القيم

من أجل تحسين قطاعي النقل والتجارة في الأردن، ينبغي اتباع مجموعة أساسية من القيم والمبادئ وهي: مواءمة القوانين والأنظمة والإجراءات إضافة إلى العمليات اللوجستية التجارية لجميع أصحاب المصالح، محلياً ودولياً

1. الشفافية، بحيث تكون جميع المعلومات حول المتطلبات والإجراءات الخاصة بالمعابر الحدودية متاحة للجميع، وتستطيع جميع الأطراف المهتمة وذات العلاقة الوصول إليها بسهولة.
2. الثبات وقابلية التنبؤ بالنسبة إلى المتطلبات والإجراءات لتسهيل النقل والتجارة عند المعابر الحدودية.
3. تبسيط الشكليات والإجراءات والمستندات الإدارية والتجارية.
4. النزاهة في التعامل بشكل ثابت وصادق لدى تطبيق الإجراءات والأنظمة، ونشر المعلومات والبيانات.
5. الكفاءة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والقوى البشرية العاملة.

الإطار الاستراتيجي لتسهيل النقل والتجارة

حيث تم تحديد برنامج تسهيل النقل والتجارة في الأردن على أنه متطلب رئيسي لنمو وتطوير الاقتصاد فقد جرى تحديد أربع جهات لتكون مسؤولة عن هذا المشروع:

•  اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .
•  اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة .
•  وزارة النقل.
•  الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة .

وفي حين أن الوزارة والأمانة التنفيذية مؤسستان حكوميتان بالأساس، إلا أن اللجنتين الوطنية والفنية تم تأسيسهما لتضمّا أعضاء من القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق النقاش وتعظيم النتائج الإيجابية لجميع أصحاب العلاقة. 

لقد تم وضع استراتيجية تسهيل النقل والتجارة مبدئياً ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل لعامي 2009-2011 وهي التي كانت أعدتها وزارة النقل، وجرى تحديثها ضمن إستراتيجية عامي 2012-2014.

تالياً السياسات والأنشطة الرئيسية لتسهيل النقل والتجارة في الأردن:

• تحسين القدرة التشغيلية المحلية لبرنامج تسهيل النقل والتجارة . 
• تعزيز مبادرات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة . 
• زيادة بناء القدرات لدى وكلاء الشحن وشركات النقل الأردنية لبرنامج تسهيل النقل والتجارة . 
• تعزيز التعاون الإقليمي لدعم التجارة وتسهيل الحركة على المعابر الحدودية. 
• ترسيخ ودمج التعاون الإقليمي بشأن برنامج تسهيل النقل والتجارة . 
• دراسة تطوير النقل والاستثمارات في البنية التحتية من منظور إقليمي. 
• تحديث الخدمات الجمركية والمرافق على المعابر الحدودية. 
• تسهيل إجراءات الجمارك والمعابر الحدودية. 
• تطوير أنظمة نقل متعددة الوسائط وقابلة للتبادل. 
• تشجيع توفير الاستثمارات في القطاعين العام والخاص لتأسيس نقاط اتصال وتبادل بين شبكات الطرق والسكك الحديدية. 
• السعي لإيجاد وسائط نقل تكميلية. 
• تطوير فرص ومزايا متكافئة لنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية.

الإطار القانوني والتنظيمي

تنطوي التجارة الدولية على البضائع والخدمات والنقل، والمركبات التي تتحرك عبر البلدان المختلفة التي لديها ممارسات تجارية ومالية مختلفة، إضافة إلى المتطلبات الإدارية والبنية التحتية والوكلاء.

كل عنصر من العناصر المذكورة أعلاه يخضع إلى قوانين وأنظمة محلية، مع ما يتبعها من عمليات تفاعلية بين مختلف الوكالات والوزارات وأصحاب العلاقة من القطاع الخاص. معظم العوائق أمام النقل والتجارة الدولية تنتج عن الأنظمة والمعايير المختلفة المطبقة على هذه العناصرعلى جانبي الحدود. 

وبناءً على ما تقدّم فإنه ينبغي مواءمة السياسات والأنظمة التجارية المختلفة لتسهيل تدفق التجارة.

وتعمل حالياً اللجنتان الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة على صياغة إطار تنظيمي يشمل السياق الإقليمي، وتتم الموافقة عليه ودعمه من جانب جميع ذوي العلاقة، ويتم تنفيذه أو الالتزام به بتدابير تنظيمية.

إدارة الحدود

في الغالب يكون التخليص الجمركي على الحدود معقداً يستنفذ الكثير من الوقت، ويسبب عائقاً في سلسلة الإمدادات العالمية، ويضعف من القدرة التنافسية للدولة من خلال زيادة تكاليف التصدير، ويقلل من إمكانية الوثوق بالإمدادات والاعتماد عليها.

فيما يتعلق بالنقاط الحدودية والمرافق الجمركية، يهدف تسهيل النقل والتجارة في الأردن إلى تحسين الخدمات القائمة من خلال التعاون الأفضل بين الوكالات وأصحاب العلاقة الآخرين المعنيين بالتفتيش على الحدود وإجراءات الجمارك. ويشمل ذلك المبادرة لعمل ما يلي: 

1. تحسين البنية التحتية على المعابر الحدودية في العقبة، والتي تشكل حوالي 70 في المائة من واردات الأردن التجارية، والمعابر الحدودية الداخلية، خصوصاً مع سوريا، السعودية، والعراق. 
2. تبسيط الإجراءات من خلال تأسيس نافذة واحدة عند جميع المعابر الحدودية. 
3. توسعة القائمة الذهبية للشركات وبالتالي إفساح المجال أمام العبور السريع عبر الجمارك. 
4. تعزيز نظام إدارة المخاطر. 
5. تحسين إجراءات التشغيل المعيارية. 
6. معالجة نقص المعلومات ذات العلاقة بالتجارة عند الضوابط الحدودية. 
7. تحسين عملية الفحوصات المخبرية للحدّ من التأخيرات الطويلة في المعاملات التي تسببها إجراءات السلطات الحدودية. 
8. تطوير تعاون إقليمي مع البلدان المجاورة لمواءمة الإجراءات وتسريع عملية العبور.

الإيجابيات

تقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تكلفة التعاطي مع الإجراءات التجارية والجمارك تشكّل نسبة قد تصل الى 15 في المائة من قيمة البضائع المتداولة، ويتم تحميل هذه التكلفة عادة للمستهلكين. 

ومن حيث الإجراءات البيروقراطية، يقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)أن عملية الجمارك العادية تنطوي على ما بين 20 إلى 30 طرفاً في العملية الواحدة، و 40 مستنداً، و200 عنصراً للبيانات (30 منها مكرر 30 مرة على الأقل)، وإعادة إدخال ما نسبته 60 إلى 70 في المائة من كافة البيانات مرة واحدة على الأقل. وتصل هذه الكلف إلى مستويات كبيرة من المال والوقت يمكن توفيرها بتحسين إجراءات النقل والتجارة .

من خلال تبّني إجراءات تسهيل النقل والتجارة الفعّالة، وبواسطة تعاون ذوي العلاقة في القطاعين العام والخاص، يمكن إزالة العوائق التي تواجه الجمارك والنقل، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة، وتسهيل تكاملها واندماجها مع الاقتصاد العالمي. 

ونتيجة لذلك، سوف تستفيد جميع الأطراف على حد سواء بدءاً من المؤسسات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص وانتهاء بالمستهلكين. بالنسبة إلى الحكومة، فإن تسهيل النقل والتجارة يعني المزيد من الاستخدام الفعال والكفؤ للموارد، والتحصيل الأعلى للإيرادات. وإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز تسهيل فعالية أساليب السيطرة التي توفر حماية أفضل ضد عمليات التهريب والاحتيال والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي. وبالمثل، فإن امتثال الشركات لأنظمة التجارة يصبح أفضل. كل هذا ينعكس بدوره على تكوين بيئة تجارية آمنة ومثالية تشجع بدورها وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز التنمية الاقتصادية.

وبالنسبة إلى التجار، يساعد تسهيل النقل والتجارة على تبسيط المعاملات الورقية، وإنهاء العملية الجمركية في الوقت المناسب، ويقلل التأخير في تسليم البضائع. وهذا يعني أن المؤسسات الخاصة يمكنها توفير الوقت والتكاليف تبعاً لذلك. وهكذا تستطيع الشركات تعزيز قدرتها التنافسية واستغلال المزيد من الفرص. 

علاوة على ذلك فإن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الفاعلة في التجارة الدولية سوف يتم تشجيعها على المشاركة. وحيث أنها تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد أي دولة، فإن مكاسبها سوف تعزز الاقتصاد برمته.

بالنسبة إلى الأردن وبلدان المشرق، فإن زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية سوف يدفع عجلة الاقتصاد في المنطقة، وسوف تؤدي زيادة الصادرات إلى توسعة قطاع الأعمال، ورفع معدلات التوظيف على الصعيد المحلي، ويمكن لهذه التوفيرات التي يحققها التجار والشركات المحلية بسبب تلك التحسينات في إجراءات المعابر الحدودية والإجراءات الجمركية أن تنعكس على المستهلكين بصورة إيجابية.

في النهاية، فإن الشراكة التي تبنى بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة، والتي تهدف إلى إزالة العوائق لتحسين التجارة وحركة البضائع، سوف تفيد بدرجة كبيرة جميع أصحاب المصالح المعنيين بشكل مباشر، والمنطقة ككل.

الأهداف

الأهداف الرئيسية لتسهيل النقل والتجارة في الأردن تتضمن:

• تشجيع حرية الحركة للأفراد والبضائع.
• تسهيل انسياب حركة البضائع من خلال تأسيس ممرات تجارية إقليمية تنافسية.
• تقليل كلفة وزمن العمليات إلى أقل درجة ممكنة وذلك بتحسين الكفاءة الإدارية وتبسيط وقياس ومواءمة الإجراءات التجارية.
• تعزيز شفافية القوانين، والأنظمة والإجراءات والنماذج، والمشاركة بالمعلومات ذات العلاقة بكل ذلك وبالقضايا والمسائل التجارية الأخرى. 
• تطوير شبكات نقل وتجارة مستدامة آمنة وسهلة الاستعمال.