مندوبا عن وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني كابتن هيثم مستو يوم الاثنين في عمان ورشة عمل "قطاع الطيران المدني الأردني".

وهدفت الورشة، التي حضرها أمين عام النقل بالوكالة المهندس أسامة كرادشة وممثلون عن الشركاء في القطاع من جهات حكومية ومزودي خدمات الطيران المدني، إلى عرض ومناقشة تشخيص فريق البنك الدولي حول حالة قطاع الطيران المدني الأردني.

وتضمن برنامج الورشة استعراضًا لنتائج مسودة التقرير التشخيصي لقطاع النقل الجوي، الذي تم إعداده من قبل خبراء البنك الدولي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي / وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين في الأردن. يهدف هذا التقرير إلى إعداد سياسة النقل الجوي الوطنية، وشمل تحليلًا لأسعار القطاع، وآليات الدعم، والمنافسة، والإطار المؤسسي، وأداء القطاع واستدامته، وخيارات التوافق مع أفضل الممارسات في مجال الطيران المدني.

وأشار الكابتن مستو في كلمته الافتتاحية إلى أبرز إنجازات قطاع الطيران المدني ومرونته في مواجهة التحديات المختلفة لضمان استدامة القطاع. وأكد على أهمية إبرام اتفاقيات الخدمات الجوية مع الدول الأخرى وأثرها الإيجابي على ربط المملكة بدول العالم برحلات جوية منتظمة.

كما شدد الكابتن مستو على ضرورة الاستمرار في العمل والبناء على الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية والأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقشت جلسات الورشة عدة نقاط تتعلق بقطاع الطيران، أبرزها تشخيص القطاع وعرض نطاق المساعدة الفنية، والمنهجية المعتمدة، وقيمة الحوار والدراسة التشخيصية للوضع الحالي، بالإضافة إلى تقديم تقرير شامل بذلك.

يُذكر أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن أنشأه البنك الدولي في عام 2019 خلال مبادرة مؤتمر لندن، ويساهم فيه حكومات كل من المملكة المتحدة، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج. ويشارك في رئاسته كل من البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف الصندوق إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في الأردن من خلال تقديم الدعم الفني للمشاريع والمبادرات التي تسهم في تجويد البيئة التشريعية وتعزيز القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك قطاع الطيران المدني.