ان لقطاع التقل دوراً رئيسياً ومحورياً في دفع عجلة الاقتصاد الأردني ورقد الناتح المحلي الإجماليء ناهيك عن دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أن التقل هو أحد العوامل الأساسية قي الحياة اليومية لاتُقراد، ولذلك عكفت الحكومة الأردبنية على الاستثمار بشكل مكثف خلال الأعوام السابقة من أجل تنمية وتطوير مقومات القطاع وذلك عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى آلتي تهدف إلى توسيع الطرق البرية التي يدورها تشكل العامود الققري للتقل على المستوى الوطني؛ وتطوير وتحسين التقل بين المدن؛ وتعزيز الخدمات اللوجستية؛ وتزامن ذلك مع اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات نحو تطبيق مفهوم تحرير القطاع تمهيداً لفتح الأسواق وتعزيز دور مشغلي التقل من القطاع الخاصء ولدعم هذا التغيير يجري العمل على تعديل الهيكلية المؤسسية تدريجياً.

وخلال عملية التطوير والتحديث لأنظمة التقل ظهرت الحاجة لوضع وثيقة على المستوى الوطني تحدد السياسة العامة للنقل؛ وذلك لتعزيز النتائج التي كم التوصل إليها سابقاً وتحديث أنظمة التقل من أجل دعم التطور الاقتصادي في الأرين حيت تسلط هذه الوثيقة الضوء على المكونات الأساسية والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل الأردني والسياسات الوطنية العامة التي قم صياغتها يناء على تحليل هذه المدخلات.

وتتقسم الوثيقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي:
  • نظرة عامة على قطاع النقل في الاردن.
  • قضايا وتحديات قطاع النقل.
  • سياسة النقل الوطنية.

لعرض وتحميل وثيقة السياسات العامة للنقل انقر هنا ( حجم الملف 458.04 KB ، نوع الملف PDF )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟